يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ 22 September 2019
دربارهء ما
شركت سهامي توليدي تجهيزات ايمني راهها با بيش از نيم قرن تجربه در امر توليدات صنعتي، به عنوان يكي از بزرگترين ،قديمي ترين و معتبرترين شركت هاي تخصصي در زمينه طراحي ،توليد ،تأمين وخريد و فروش تجهيزات ،لوازم و ماشين آلات ايمني راهها و جاده هاي كشور مي باشد.
اساس و بنيان شركت در ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۷ در قريه ونك تهران با نام كارخانه ماسك ضدگاز سمي پايه گذاري و شروع به كار نمود و تا پايان سال ۱۳۲۰ كه ايران از جانب قواي متفقين اشغال گرديد به توليد ماسك مزبور ولباس فرم نظامي مي پرداخت . از سال ۱۳۲۱ تغيير خط توليد داده و با نام كارخانجات شماره پنج ونك ، توليدات گوناگوني از جمله ساخت قطعات يدكي مختلف ماشين آلات ، يخچال نفتي ، چراغ نفت سوز پايه دار ، اتاق اتوبوس ، چرخ گوشت فلزي دستي و دهها قطعه كوچك و بزرگ فلزي ، لاستيكي و … را آغاز نمود.
در سال ۱۳۲۸ به صورت مؤسسه بازرگاني و با عنوان شركت سهامي مكانيك ايران ( مكانيرايران ) زير نظر سازمان برنامه قرار گرفت و از سال ۱۳۳۸ تحت عنوان شركت سهامي كارخانجات ونك به وزارت فرهنگ وقت منتقل گرديد. در اين دوران وسايل كمك آموزشي نظير ميز و نيمكت مدارس ، تخته كلاس و همچنين ساخت ميز وصندلي ، چوب لباسي و كازيه اداري نيز در برنامه توليدات كارخانه گنجانيده شد.
در سال ۱۳۵۳ بنا به تصويب هيئت وزيران وقت كليه سهام شركت به وزارت راه وترابري انتقال يافت و طبعاً تغييراتي در نحوه برنامه ريزي توليدات شركت بوجود آمد .
تأسيسات فعلي شركت از سال ۱۳۵۴ در شهر صنعتي كرج در زميني با وسعتي بيش از يكصد ده هزار مترمربع و با احداث ۲۲ كارگاه بزرگ مجهز به ماشين آلات سبك سنگين صنعتي و امكانات كارگاهي بالقوه ايجاد گرديد و از آن به بعد در ساخت انواع قطعات ، لوازم و تجهيزات ايمني برون شهري و درون شهري و توليدات صنعتي متنوع در داخل وخارج از كشور با رعايت مشخصات فني واستاندارد فعاليت عمده وگسترده اي دارد طي سالهاي ۱۳۵۴ لغايت ۱۳۸۳ شركت بصورت سهامي تحت پوشش وزارتخانه ها ي راه و ترابري ، امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و سازمان مديريت وبرنامه ريزي اداره مي گرديد .
بر اساس تصويب نامه شماره ۷۲۴۵۳ ت ۳۲۵۱۶ن مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ هيئت محترم دولت،مالكيت ۶۰% ازسهام وسايرحقوق وامتيازات مربوط در شركت توليدي تجهيزات ايمني راهها به شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري و۴۰%از سهام باقيمانده به سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور( وزارت راه وترابري ) واگذار گرديد كه اين مقدار از سهام نيز به استناد ابلاغيه سازمان خصوصي سازي به گروه صنعتي سديد انتقال يافت .